به نقل از «آفتاب»

آملی لاریجانی: مجلس حق ندارد برای کیفیت اداره مجمع تشخیص قانون بنویسد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۳۹۱۱

آفتاب‌‌نیوز :

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، گفت: اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.

وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند؛ می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون‌نویسی می‌کنند، در حالی که هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که رهبری انقلاب بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن محول کرده‌اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آن‌ها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه این کار نه شخم‌زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، به موضوع «شفافیت» اشاره کرد و گفت: در مسئله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده‌اند قانون را معطل گذاشته و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست. اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.

وی افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر رهبری انقلاب اطلاع دادند ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهوری، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.

آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهوری، رهبری انقلاب اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده، رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.

وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد، ولی بر اساس آیین‌نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی‌الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح‌تر شده است. هیئت عالی نظارت چنین اجازه‌ای ندارد، اما به مجمع چنین اجازه‌ای داده شده و در جایی که لازم باشد انجام می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیئت عالی نظارت ۹ ماه معطل مانده است، اشتباه است و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه رهبری انقلاب واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه مجمع بر طبق مسیر صحیح و ضوابط خودش عمل کرده است، گلایه مجلس واقعا وجهی ندارد و در موارد دیگر هم همین طور است. انتظار این است که نمایندگان مجلس که در مقام تقنین قرار دارند، خودشان قانون را رعایت کنند. نباید علیه نهاد‌های رسمی نظام، مطالب خلاف واقع مطرح شود. نقد بکنند و نظرشان را بگویند، اما بر خلاف واقع فضاسازی نکنند که قابل پذیرش نیست.

در ادامه این جلسه مصطفی میرسلیم اطلاعات برخی نمایندگان مجلس را ناقص و اظهارت آنان را غرض‌آلود دانست و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و پاسخ این اظهارات را بدهد.

حسین صفارهرندی نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اطلاع رسانی مجمع گفت: باید بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت فاصله گذاشته شود و هیئت عالی نظارت هم در بررسی‌های خود بر موارد و مغایرت‌های بیّن و متقن تاکید کند.

محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفتگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایند‌ها را تبیین کنند.

 محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آیت الله صادق آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت آملی لاریجانی رهبری انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام    

این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.

۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900493